مرجعیت علمی قرآن، تأثیرگذاری و کاربردی کردن آن در جامعه است

به گزارش

مجله معرفی کتاب

، کتاب بررسی دیدگاه متفکران معاصر (پس از دهه ۳۰ شمسی) درباره مرجعیت علمی قرآن در قانون‌گذاری منتشر می‌شود.

حسن عبدی پور عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مجری این پروژه تحقیقی در مورد این اثر گفت: در این تحقیق، پس از بیان ادله چند تن از اندیشمندان دو گروه، از نسبیت قانون و نسبیت مبانی فهم و تفسیر آیات به عنوان نقطه اتکا مخالفان مرجعیت علمی قرآن و از باز شدن درها و دریچه‌های تازه فهم معارف قرآنی با پیشرفت‌های نوین علم به عنوان عامل پافشاری موافقان مرجعیت علمی قرآن در قانون گذاری سخن گفته شده است.

وی افزود: تمدن درخشان اسلامی شیوه‌ای از زندگی در سطح فردی و اجتماعی را به مسلمانان ارائه کرده است که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است. این تمدن دارای پایه‌های گوناگونی است که هر یک به نوعی در قوام و تثبیت آن نقش بازی کرده‌اند. در این میان قرآن کریم، نقشی برتر و محوری‌تر از سایر عوامل بر عهده داشته است. قرآن کریم در واقع راهنمای عمل پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به عنوان مهندسان این تمدن بوده است. آنان خط مشی‌های خود در ساختن تمدن اسلامی را از قرآن گرفته‌اند.
باید به این مسئله توجه کرد که یکی از مهم‌ترین مسائل در هر تمدنی، قانون و قانونگذاری است. هیچ تمدن و هیچ جامعه‌ای بدون وجود قانون نمی‌تواند امکان بقا داشته باشد تا چه رسد به رشد و تکامل و شکوفایی. در واقع این قانون است که میزان رشد و شکوفایی یک جامعه و تمدن را نشان می‌دهد.

این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: در مورد تمدن اسلامی، قرآن کتاب قانون است. این قرآن است که باید و نباید و مجاز و غیرمجاز را برای اهالی این تمدن مشخص می‌کند. اولین حلال‌ها و نیز محرمات در اسلام توسط قرآن مجید بیان شده است. در اینکه قرآن کریم بیان کننده اولین قوانین اسلامی است هیچ اختلاف نظر و تشکیکی وجود ندارد. اما مسئله آن است که با گذر زمان و پیشرفت تمدن‌ها، مشکلات و مسائل پیچیده‌تری در جامعه ایجاد می‌شود که رتق و فتق آن‌ها نیز نیازمند به وجود قانون است. به عنوان مثال، مسائل خانوادگی، معاملات، سیاسات، اجتماعیات، مسائل نظامی و جنگ و جهاد، روابط بین الملل، و … همه نیازمند تدوین قانون هستند. مسئله آن است که آیا قرآن کریم متکفل بیان تمام این قوانین بوده است؟

وی اظهار کرد: در پاسخ به این سوال متفکران مسلمان به حداقل به دو دسته تقسیم شده‌اند. گروهی معتقدند جوامع اسلامی باید قرآن را بعنوان مرجع علمی قوانین خود تلقی کنند و قانونگذاری باید بر مبنا و تکیه بر قرآن مجید باشد. گروهی دیگر از متفکران معتقدند در دوران معاصر فرایند قانونگذاری بسیار پیچیده شده و لذا ضروری است از مبنای و مراجع علمی در فرایند قانونگذاری استفاده شود.

عبدی پور اضافه کرد: این پژوهش در نظر دارد ابتدا این دو دیدگاه را بررسی کرده و به توصیف خصوصیات آنها بپردازد و نیز انتقادات وارد به این دیدگاه‌ها بیان نماید. لازم به ذکر است این تحقیق به لحاظ زمانی، بازه پس از دهه سی شمسی تا زمان حاضر را در بر می‌گیرد.دلیل این انتخاب آن است که پس از این تاریخ است که اندک اندک متفکران و روشنفکران ایرانی که بخشی از متفکران مورد بررسی را تشکیل می‌دهند، وارد بحث‌های جدید مانند مرجعیت قرآن می‌شوند و ایده‌های مختلف بیشتر پس از این زمان در جامعه علمی رواج پیدا می‌کند.

وی گفت: این تحقیق می‌کوشد تا با بررسی دیدگاه‌های موجود در میان اندیشمندان مسلمان در مورد مرجعیت علمی قرآن در نظام قانون گذاری اسلامی، با طبقه بندی دیدگاه‌های مختلف یا احتمالاً متضاد در این زمینه، به بررسی ادله هر یک از دیدگاه‌های مختلف بپردازد و نقد این دیدگاه‌ها را نیز بیان بدارد. این هدف به این دلیل مهم بوده و ضرورت دارد که با شناسایی سنخ‌های موجود در زمینه مرجعیت قرآن در قانون گذاری و تقویم و ارزیابی ادله هر یک، می‌توان به چشم انداز واقع گرایانه تری در این مورد دست یافت که آیا سرمایه گذاری مادی و معنوی جهت استفاده از قرآن کریم در زمینه قانون گذاری تا چه حد می‌تواند قرین به توفیق باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: به عبارت دیگر این تحقیق می‌تواند پتانسیل قانون گذاری قرآنی از دید محققان و اندیشمندان مسلمان را روشن نماید. باید به این نکته توجه کرد که منظور ارزیابی پتانسیل اصلی و واقعی قرآن در این زمینه نیست بلکه منظور بررسی پتانسیل از دید محققان است. قطعاً بسیاری از پتانسیل‌های قرآنی تا به حال برای اندیشمندان روشن نشده و این مسئله در آینده و به مرور، اندک اندک، با افزایش علم و دانش مردم، اتفاق خواهد افتاد و انسان با استفاده از دستاوردهای علمی و فلسفی می‌تواند به بخشی از این پتانسیل دست یابد.

وی با بیان اینکه دسته‌ای از اندیشمندان اعتقادی به مرجعیت علمی قرآن ندارند، گفت: از جمله این گروه محمد مجتهد شبستری است. او معتقد است حضرت محمد (ص) قانونگذار نبوده است. پیامبر برای بیان قانون مبعوث نشده بوده و بنا بر این آنچه در قرآن مجید آمده است قانون نیست و اگر آیاتی آمده که به شکل قانون هستند، ابدی نیستند. حتی در آیات معروف به «آیات احکام» مشخصات یک متن قانونی را ندارد و چون این‌طور است نمی‌توان در مقام تفسیر آیات احکام این کتاب این مفروض پیشین را داشت که به تفسیر یک متن قانونی می‌پردازیم.

وی تأکید کرد: آنچه در قرآن ابدی است تأکید بر ارزش‌های اخلاقی درجه اول است و نه مصداق‌های آن. او معتقد است بیانات قرآن درباره نظام خانواده، ارث، مجازات سرقت، قتل، زنا، محاربه و… برای حفظ تداوم نظام اجتماعی اعراب نازل شده‌اند و قانون نبوده‌اند. کسی آن‌ها را به عنوان قانون وضع نکرده بود و کسی آن‌ها را قانون تلقی نمی‌کرد و سخنی در باره ابدی یا موقت بودن آن قوانین نمی‌رفت. اصلاً در مکه و مدینه حکومت وجود نداشت تا آن حکومت قانون داشته باشد. فقط از مؤمنان خواسته می‌شد آن اوامر و نواهی را اطاعت کنند «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء/۴/۵۹). این شبه قانون قرآن خطاب به مردم همان جامعه صدر اسلام بوده است.

عبدی پور در ادامه سخنانش اظهار کرد: دوام اعتبار این اوامر و نواهی چه آن‌ها را استمرار عرف بنامیم و چه قانون، دایر مدار دوام و استمرار آن مجتمع است. وقتی آن مجتمع انسانی با آن ویژگی‌هایش از میان رفته باشد آن امر و نهی‌ها یا قانون‌ها هم در عالم اعتبار وجود ندارد. تردیدی نمی‌توان کرد که آن مجتمع انسانی که مخاطب اوامر و نواهی آیات احکام اجتماعی و سیاسی قرآن بود سده‌ها پیش از میان رفته است.

وی تصریح کرد: مخاطب گوینده قرآن در آن آیات نه فرد فرد انسان‌ها بلکه یک «گروه انسانی» (gemeinschaft ) معین و مشخص است که در سرزمینی مشخص و در زمانی و مکانی معین زندگی می‌کنند و اشتراک منافع زیستی دارند، عرف‌ها و قواعدی بر زندگی آن‌ها حاکم است، اقتصادی مختلط از شبانی و کشاورزی دارند، متشکل از قبایل‌اند … و همین تفاوت مخاطب است که ایجاب می‌کند فهم تفسیری از آیات اخلاق و عبادات و گناهان و آیات احکام اجتماعی سیاسی قرآن متفاوت باشد.

این کارشناس علوم قرآن تصریح کرد: ارتباطات مفهومی تنگاتنگ میان بخش‌های مختلف قرآن نشان می‌دهد که گوینده قرآن علاوه بر خطاب به فرد فرد انسان‌ها در باب اخلاق و عبادات و گناهان و مانند اینها در شکل‌های مختلف با یک گروه انسانی معین و مشخص (gemeinschaft ) در حال گفتگو، چالش و تعامل است. اوضاع و احوال اجتماعی سیاسی آن جمع و جماعت (گروه انسانی) در حال تغییر و تبدیل است. از تعدادی انگشت شمار در طول چند سال به جمعیتی کثیر و نهایتاً به یک «امّت» مبدل می‌شوند، از مستضعفین فی الارض بودن به حکومتگران تغییر وضع می‌دهند. با گروه‌های انسانی دیگر معاهده برقرار می‌کنند، جنگ و صلح راه می‌اندازند، ناگهان غنایم جنگی فراوانی به دستشان می‌رسد که وضع معیشتی آن‌ها را تغییر می‌دهد و آخر سر به قصد فتوحات به مرزهای روم و ایران نزدیک می‌شوند.

وی بیان کرد: گوینده قرآن به آن‌ها می‌گوید دست دزد را ببرید، محارب را بکشید، زناکار را در ملأ عام شلاق بزنید، نفس را فقط در برابر نفس و چشم را فقط در برابر چشم قصاص کنید و نه بیشتر، ارث را چنین و چنان تقسیم کنید. با مشرکان که با شما می‌جنگند بجنگید، ولایت سیاسی را به مؤمنان بسپرید، مقررات نکاح و طلاق را که گفتم رعایت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید و…. اگر آن مخاطبان به صورت یک مجتمع انسانی نبودند این امر و نهی‌ها هیچ معنایی نداشت، نمی‌توان به فرد فرد انسان‌ها که مجتمع معین ندارند گفت دست دزد را ببرید یا نکاح و طلاق را فلان گونه انجام دهید این دستورات را فقط خطاب به یک مجتمع معین می‌توان صادر کرد که قدرت اجرایی دارد و می‌تواند به آن امر و نهی‌ها جامعه عمل بپوشاند پس مخاطب این آیات یک مجتمع معین و مشخص بوده است.

این محقق تصریح کرد: یکی دیگر از کسانی در مورد مرجعیت قرآن در قانونگذاری سخن گفته است «حسن یوسفی اشکوری» است. او نیز مثل محمد مجتهد شبستری قائل به این نیست که قرآن کتاب قانون باشد. دلیلی که او می‌آورد این است: هیچ قانونی ماهیتاً و موضوعا نمی‌تواند فرازمانی و فرامکانی باشند و در این مورد فرقی بین مقررات شرعی و عرفی نیست. از قضا طبق همین منطق می‌توانیم نتیجه بگیریم که همان مقررات اندک تشریع شده در صدر اسلام نیز دائمی نبوده‌اند. بگذریم که اصولاً این اندیشه و پیش فرض نادرست است که ما قرآن را کتاب قانون بدانیم و معتقد باشیم که قرآن ویا پیامبر در مقام قانونگذاری به ¬معنای عرفی ورایج آن بوده‌اند. اینکه پیامبر می‌فرماید: «اگر ابراهیم زنده می‌ماند و…»، معنایی جز این ندارد که «اما» و «اگرها» در قانون و مقررات اجتماعی اثر مستقیم دارد. اگر پیامبر به مدینه نیامده بود و حکومت تشکیل نمی‌داد، اگر پیامبر (ص) در قطب شمال و یا جنوب بود، اگر پیامبر (ص) ۱۰ سال دیگر زنده می‌ماند و «اگر» های دیگر، جملگی در شریعت اسلام و چگونگی آن اثر می‌گذاشت. در این صورت، چرا ما در عصر خود مجاز نباشیم که چنین برخورد پیامبرانه با تجارب زمانه‌مان داشته باشیم؟ بدین ترتیب می‌توان گفت سخن مشهور «حلال محمد حلاله الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» یا به کلی برساخته بعدی در عصر فقاهت و شریعت گرایی ارتدکسی است و یا حامی معنا و مضمون دیگری است که لازم است بدان توجه و عنایت دیگری شود.

وی با اشاره به اینکه از دیگر افرادی که در این زمینه نظر داده‌اند عبدالکریم سروش است، گفت: او نیز معتقد است آیات قرآن قانون نیستند و لذا قابلیت اجرا شدن برای امروز را ندارند. برخی از آیات عَرَضی هستند و نه ذاتی. دین اسلام و همچنین برخی از احکامی که در قرآن آمده، در زمانی که اجرا می‌شدند جنبه خشونت نداشتند. چرا که باور عامه مردم و مجریان آن را مذموم و خشن نمی‌دانستند، اما همان احکام اگر امروز اجرا شوند خشن هستند و مذموم و باید متروک بیفتند. قرآن کتاب قانون نیست، چرا که در قانون تمامی موارد و مفاهیم باید تعریف شود. اگر قرار است برای محاربه مجازاتی در نظر گرفته شود، واژه محاربه باید تعریف شود و افراد بدانند محاربه به چه گفته می‌شود، حدودش کجاست، استثناها چه هستند، تبصره‌ها کدام است؟ در چه موردی قابل اجراست و در چه موردی قابل اجرا نیست؟ و اصلاً حکمی که شفاهاً ابلاغ می‌شود (و همه قرآن ابتدا شفاهی بوده است) فقط برای حاضران و مخاطبان است مگر خلافش ثابت شود.»

عبدی پور ادامه داد: سروش معتقد است: «شیعیان برخی از احکام مسلم قرآن را اجرا نکردند؛ همانند نماز جمعه که اهل سنت آن را واجب می‌دانند و شیعیان ۱۲۰۰ سال است که به دلیل آنکه می‌گویند امام معصوم در میان ما نیست، آن را اجرا نکردند و تازه در این سال‌ها که در ایران آن را برگزار می‌کنند، آن را واجب تخییری (اختیاری) می‌دانند. برخی دیگر همانند آیت‌الله احمد خوانساری اصولاً معتقدند همه احکام جزایی فقه در زمان غیبت معصوم تعطیل است و نباید اجرا شود. مجتهدان انسدادی هم قائل به احتیاطند که این احتیاط در امور جزایی از همه جا واجب‌ترست..» سروش عدم پذیرش عامه را در عصر حاضر یکی از دلایل دیگر اجرایی نبودن احکام قرآنی دانست و با ذکر تجربه‌ای از اقبال لاهوری در این زمینه گفت: «مرحوم اقبال لاهوری، که خود حقوقدان بود و برای مدتی در ایالت پنجاب کار وکالت می‌کرد، بر این باور بود که اصل را نباید فدای فرع کرد و عاقلانه نیست که سود باعث سوختن سرمایه شود. چنان که اگر مجازاتی افراد را جری‌تر و متنفرتر کرد و نتیجه عکس داد، دیگر نباید اجرایش کرد چون مجازات طریقیت دارد نه موضوعیت.»

این کارشناس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ادامه داد: سروش در ادامه گفته است: «اقبال، نداشتن حق طلاق برای زنان را مثال می‌زد و می‌گفت زن از نظر قانونی و شرعی حق طلاق نداشت، اما اگر زنی مرتد شود زوجیتش خود بخود فسخ می‌شود. لذا زنانی که از ستم همسران‌شان به ستوه آمده بودند، اعلام ارتداد می‌کردند. این یعنی سوزاندن سرمایه برای سود، یعنی فدا کردن اصل برای فرع.» در ارتباط با نقد و ارزیابی سخن این دسته از متفکران باید در اینجا به خلاصه گفت که سخن آنها بر یک پیش فرض اساسی بنا شده است و آن همانا اصل نسبیت است. این افراد به نسبیت آیات قرآن، نسبیت قانون و نسبیت مبانی فهم و تفسیر آیات قائل هستند. در سوی دیگر گروهی قرار دارد که معتقدند قرآن کتاب قانون هست، یا می‌تواند باشد و می‌توان از آیات الهی قرآن، قوانینی که بالطبع آنها نیز الهی هستند، استخراج کرد. در میان موافقین هم دیدگاه‌های حداقلی و حداکثری وجود دارد.

وی اظهار کرد: از جمله این افراد کسانی هستند که به جامعیت قرآن اعتقاد دارند. یکی از این افراد علامه طباطبایی است. به نظر علاّمه جامعیّت قرآن به معنای کامل بودن آن است. علاّمه طباطبایی در المیزان جامعیّت قرآن را در همه اقسام و صُوَر آن، مبتنی بر مجموع ظاهر و باطن قرآن می‌داند؛ در ظاهر قرآن تنها تفاصیل اخلاق فاضله را می‌توان جست، امّا معارف، شرایع و احکام در حدّ کلّیّات و اصول در ظاهر قرآن آمده‌اند و تفاصیل و جزئیّات آنها در روایات بیان شده یا به طریق دیگری قابل دستیابی است. در آثار قرآنی علاّمه به‌ویژه المیزان می‌توان دو قِسم جامعیّت را سراغ گرفت:
۱. جامعیت قرآن به معنای کامل بودن بیان آن در طرح مسائل نسبت به کُتُب آسمانی پیشین.
۲. جامعیت قرآن به معنای کامل بودن بیان آن در طرح مسائل بدون مقایسه با کتاب‌های آسمانی دیگر.

وی افزود: علامه به مسئله تحدی در قرآن اشاره می‌کند که نشانه جامعیت آن است و معتقد است: عمومیّت تحدّی نسبت به جن و اِنس در صورتی معنا دارد که دایره‌اش تمام اوصاف و ویژگی‌ها و زمینه‌هایی را که امکان تفاضل و سبقت‌جویی در آنها وجود دارد، در بر گیرد. بر این اساس، قرآن برای فرد بلیغ و سخنور در بلاغت خود و برای حکیم در حکمت خود و برای عالم در علم خود و برای عالم علوم اجتماعی در تخصّص خاصّ خودش، برای قانون‌گذاران و حقوق‌دانان در قانون‌گذاری‌شان و برای اهل سیاست در سیاست‌شان و برای حاکمان و والیان در حکومت‌شان و برای تمام جهانیان در آنچه به صورت همگانی بدان دست نمی‌توانند یافت؛ مانند غیب، اختلاف در حکم و علم و بیان معجزه است و کسی مانند آن را نمی‌تواند بیاورد. پس قرآن مدّعی عمومیّت اعجاز خود از تمام جهات است. بنا بر این قران در مقام قانون گذاری، از جامعیت برخوردار است همان طور که در سایر عرصه‌ها.

وی تصریح کرد: حجت الاسلام محمدعلی ایازی یک از این افراد است که به جامعیت قرآن اعتقاد دارد و کتب متعددی نیز در مورد جامعیت قرآن و روش فهم قرآن تألیف کرده است. او برای بیان مفهوم جامعیت قرآن، از اینجا شروع می‌کند که باید دانست که انسان در زندگی خود چه کمبودهایی دارد و چه خلائی دارد که باید توسط خدا و قرآن جبران شود. زیرا انسان در زندگی خود در نهایت نیازمند سعادت و تکامل و خوشبختی است، قرآن نیز برای جبران این نقیصه آمده و کتابی است که انسان را به سعادت و تکامل می‌رساند. یکی از اهدافی که برای رسیدن به سعادت، توسط قرآن بیان شده است، رساندن مردم و جامعه به قسط و عدل است. واضح و مبرهن است که رسیدن به قسط و عدل و داد در جامعه بدون وجود قانون امکان پذیر نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که قرآن برای رساندن جامعه به قسط و داد باید قانون آن را نیز بیان کرده باشد و باید قانون آن را در قرآن جستجو کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: آیت الله ناصر مکارم شیرازی نیز از کسانی است که مانند بسیاری دیگر از علمای حوزه به امکان مرجعیت قرآن در قانون گذاری اعتقاد دارد. این عقیده او را می‌توان در کتاب او تحت عنوان اختصاص قانونگذاری برای خدا جستجو کرد. علاوه بر کسانی که در مورد جامعیت قرآن مطالبی را نوشته‌اند، از کتب و مقالات کسانی که عدم محدودیت زمانی قرآن را اثبات کرده‌اند نیز می‌توان استفاده کرد که قرآن کتاب قانون است. اگر این آیات قانون نبودند، دلیلی برای نامحدود بودن آیات الاحکام به لحاظ زمانی وجود نداشت. از سخن کسانی نیز که قائل به امکان تفسیر علمی قرآن هستند نیز می‌توان امکان استخراج قانون از قرآن را نتیجه گرفت. طبق دیدگاه موافقان تفسیر علمی، آفریننده حکیم، آموزه‌های خود را در قرآن، با لحاظ محدودیت‌هایی به‌گونه‌ای بیان کرده است که با واقعیت هستی تطابق دارد و لذا پیشرفت علوم و درک هرچه بیشتر و بهتر هستی، به فهم روشن‌تری از این آیات می‌انجامد. اگرچه این مبنا پیش‌فرض ضروری همه مفسران علمی است، به‌نوعی، بدیهی بودن این مسأله برای آنها موجب شده به‌صراحت به آن نپردازند و درنتیجه تصریح به آن را می‌توان در سخنان موافقان تنها در مقام پاسخگویی به نقد مخالفان یا در کلام مخالفان باز جست.

وی افزود: حنفی احمد در کتاب التفسیر العلمی للآیات الکونیه فی القرآن، احمد عُمَر ابو حجر در کتاب التفسیر العلمی للقرآن فی‌المیزان و عبدالرحمن محمود هشبول در مقاله الجهود المبذوله فی تفسیرالقرآن الکریم تفسیرا علمیا فی القرن الرابع الهجری در جلد ۲ کتاب الوقایع بعضی از افرادی هستند که در این بخش جا دارند، البته برای ارزیابی سخن این گروه باید توجه داشت که قبول سخن این دسته از اندیشمندان برای علمی بودن آیات قرآن مشروط به پاسخگویی به سوالات زیر است:
آیا قرآن و علم دارای قلمرو مشترک هستند؟ (قلمرو مشترک)
۲ . در صورت داشتن قلمرو مشترک، آیا آموزه‌های قرآنی با یافته‌های علمی هم‌سو است؟ (هم‌سویی)
۳ . با توجه به داشتن قلمرو مشترک، هدف قرآن از طرح این‌گونه مباحث چیست؟ (هدف)
۴. آیا زبان قرآن در طرح این مباحث، به‌مانند زبان علم، با واقعیت تطبیق می‌کند یا متناسب با فهم معاصران نزول است؟ (زبان مشترک)
۵ . آیا اصلاً علم از اعتبار لازم برخوردار است تا منبعی برای تبیین آیات قرآن قرار گیرد؟ (صلاحیت علم)
۶. آیا اصلاً ضرورتی برای تفسیر علمی وجود دارد یا آنکه مبادرت و عدم مبادرت به آن علی‌السویه است؟ (ضرورت).

لازم به ذکر است تا به حال هیچ کتاب یا تحقیقی موارد مخالفت و موافقت با جامعیت علمی قرآن در قانونگذاری را یکجا جمع آوری نکرده است. این تحقیق علاوه بر این گردآوری به بررسی و ارزیابی آنها نیز خواهد پرداخت. امیدوارم این کتاب بتواند اندکی از فقر تئوری در حوزه قانون گذاری قرآن را بکاهد و تا حدی از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های علمی و کاربردی قرآن کریم پرده برداری نماید.

نوشته های مشابه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *